نگاهی به اقتصاد سیاسی انتخابات

نظام مبتنی‌بر مردم‌سالاری، برای تصمیم‌گیری درباره چگونه‌شدن بخش عمومی، قدرت تصمیم‌گیری و اجرا را به مردم می‌سپارد. بدیهی است که چگونه‌‌بودن حوزه عمومی، بر چگونه‌شدن حوزه خصوصی نیز تأثیرگذار است. انتخابات شورا (خواه مجلس ملی یا محلی) و ریاست‌جمهوری، همین کارکرد را دارند. افراد به‌صورت پراکنده، در تعیین چگونه‌بودن نهادهای مردم‌نهاد، نقش تأثیرگذاری کمتری در خود می‌بینند، بنابراین با هم‌گرايی در زمینه‌هایی که با معماری سازوکار جامعه مرتبط است، حول آن زمینه‌ها هماهنگ می‌شوند تا درخور خود را بیابند و حمایت کنند و آ‌ن‌طور که تمایل دارند، برنامه سازندگی در جامعه را به اجرا برسانند. از آنجا که نهادهای مردم‌سالار بر توزیع امکانات و تخصیص منابع تأثیرگذارند، از درون مردم و رأی‌دهندگان، گروه‌هايی شکل می‌گیرند تا با قدرت بیشتر تعیین‌کننده تصدی امور عمومی شوند، در نتیجه سطح فکر و سلامت نفس هویت جمعی آنها باید رصد و با شاخص‌هايی اندازه‌گیری شود. معمولا، نامزدهای انتخابات به گروه‌هايی متصل می‌شوند و نوعی وابستگی میانشان شکل می‌گیرد. گروه‌هایی که از میان مردم برمی‌خیزند، متأثر از وجوه مشترک در تابع مطلوبیت خود، مطالباتی دارند. ازهمین‌رو، گروه‌ها می‌توانند جامعه کارگری، کشاورزان، زمین‌دارها، اصناف مختلف صنعتی، سرمایه‌داران، بازاریان، فرهیختگان مانند معلمان، دانشگاهیان و حتی علمای دینی باشند. در مواقعی که انتخابات سطح ملی را هدف قرار داده که بسیار مهم است، چه‌بسا در جوامعی، گروه‌های پشتیبان، گاهی منشأ بیرونی نیز بیابند.

مناسبات نظام‌های اجتماعی با بیرون، سبب برخی تعاملات این‌چنینی می‌شود. در هر صورت، برای جذب مؤثر آرای مردم، پراکنده و فردی عمل نمی‌شود. در این میان، برنامه‌های نامزدها و وعده‌های سازنده آنها، در جذب آرا بسیار مؤثر است؛ به همین دلیل برخی به مردم‌فریبی نیز رو می‌آورند و مثلا می‌گویند بی‌کاری تا فلان مدت حل خواهد شد، با توزیع پول به مردم درمانده کمک خواهد شد، تورم و مشکل مسکن جوانان به همین ترتیب از میان می‌رود و خلاصه در عمل با احساس‌های پاک بازی می‌شود تا از ستون بی‌رأی به ستون بارأی، فرجی حاصل شود. کانون توجه منتخبان مردم در دهه ٦٠ عمدتا جامعه کارگری و کشاورزان، فرهیختگان و به‌طورکلی آحاد مردم بودند و در جهت تامین عدالت تلاش می‌شد. مردم از میان شکنجه‌دیدگان و مبارزان دست به انتخاب می‌زدند و حوزه‌های فعالیت زحمتکش، تولیدگر و مستضعف، مدنظر سیاست‌گذاری قرار می‌گرفتند. خدمات جهاد سازندگی یکی از دستگاه‌های تأثیرگذار در آن زمانه بود. هرگاه احساس عدول می‌شد، در نبرد فقیر و غنی، طرفداران اسلام سرمایه‌داری طرد می‌شدند، شکل‌گیری مجلس سوم متأثر از این احساس مقدس بود. به مرور اقتصاد نفتی که موجب تزریق پول در بیرون از مسیر تولید داخلی شد، از یک‌سو و موج خصوصی‌سازی فرصت‌طلبانه از سوی دیگر، سبب به‌وجودآمدن مطالبات بی‌زحمت، به‌خصوص در میان برخی متصدیان امور شد. نتیجه‌اش تا به امروز شده است میلیاردها دلار مفقودشده و بی‌تأثیر بر اقتصاد کشور، درآمدهای نجومی و فاصله طبقاتی میان تولید‌کنندگان با فرصت‌طلبان سودجو، انحصارات ساختگی در فعالیت‌های تجاری و پیمانکاری پرهزینه، دیربازده ‌گذشت که هرازگاهی آمارش سر بلند می‌کند.  دولت اگر به پول نفت متصل باشد نه به مالیات، احساس تعلق‌خاطر به امور بخش تولید وابسته به مردم نمی‌کند؛ بنابراین نتیجه‌اش می‌شود تعطیلی ٧٠ درصد خط تولید صنعت داخلی که دولت یازدهم به ارث برده است. تجارت نیز عمدتا می‌شود تجارت کالاهای خارجی که غالبا در راهرو‌های مترو از آنها به‌شدت تبلیغ می‌شود. هرگاه تأمین مالی زودبازده مدنظر باشد، تولیدکننده داخلی مغفول و پیمانکاران طلبکار پدید می‌آیند که از توان کار بازمی‌ایستند، امروز فقط شهر تهران با بیش از ٥٠ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران و سازندگان و دولت با بدهی ٥٠٠ میلیاردی که ارث از دولت‌های قبل است، قدرت سازندگی داخلی را به زانو درآورده‌اند. اگر نبود شکست حصر تحریم، صادرات ٢,٥ میلیون بشکه در روز و جذب پول نفت صادراتی از مسیر نظام بانکی بین‌المللی میسر نمی‌شد و امیدی به برخاستن اقتصاد داخلی نبود. از سال ١٣٨٨ تا ٩٢ تولید خالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت منفی و هر سال کاهنده بوده است، در دو سال اخیر، این شاخص مثبت و سال گذشته حتی بدون نفت آن حدود سه درصد رشد کرده است. این حرکت ممکن نبود، مگر با توجه به بخش تولید و فاصله‌گرفتن از اقتصاد رانتی (فرصت‌طلبانه) و سودجویانه. در سیاست‌های متروک گذشته؛ هدف، وسیله را توجیه می‌کرد و سودجویان در پشت شعائر ارزشی به اقتصاد بومی آسیب رساندند، مثلا با وام‌های کلان به خواص، حجم پول در هشت سال ١١برابر شد؛ تورم به ٤٠ درصد رسید، معوقات بانکی شش برابر حد مجاز برمبنای متوسط جهانی شد، قاچاق کالا نیز در آن دوره به همین ترتیب رشد چند صددرصدی داشته است، اشتغال در همان دوره (از ١٣٨٤ تا ٩٢) از خود هیچ حرکتی نشان نداده است، در حالی‌که آن دولت معادل دو برابر صد سال قبل از خود، درآمد ارزی داشته است؛ این نابهنجاری غیرقابل‌گذشت است و بانی این فجایع باید بازخواست شوند. از چشم‌انداز ٢٠ساله و برنامه پنج‌ساله، ٨٠ درصد عدول شد، درحالی‌که مورد قانون بود و مورد تأيید نمایندگان مردم و رهبری ارجمند نظام بود.   خلاصه، اقتصاد کشور را به‌شدت بیمار، ضعیف و نحیف كردند تا اینکه در این دوره، به ضرورت مقاوم‌سازی و درمان اقتصاد کشور سخن به میان آمد و البته قرار شد آسیب‌ها مخرب و غیرقابل‌گذشتی که با آسیب‌های وارده از دشمن بعثی قابل مقایسه است، پرداخته نشود و به هر دلیل مفاسد و اختلاس‌ها رونمايی نشوند، متأسفانه همین خواسته، امروز سبب روداری برخی مدعیان امروز شده است. خوشبختانه با توصیه مقام معظم رهبری مراقبت شد از جریان انحرافی ذکرشده، مردم دوباره گزیده نشوند. اما ممکن است برخی روش و فرهنگ او را حداقل برای جذب آرا، موفق دیده باشند و بنابراین سبک گفتمان انحرافی را سرلوحه تبلیغی خود قرار دهند، صرف‌نظر از توانايی و عدم توجه به مخرب‌بودن بعضی برنامه‌ها، مانند رشد چندبرابری یارانه‌ها، رفع بی‌کاری تصاعدی، شعارهای مردم‌پسند سر دهند و با گروه‌های فرصت‌طلب، پشتیبانی از خود را جست‌وجو کنند و پشت ارزش‌های مردم پنهان و سنگر بگیرند و از روش‌های نامیمون خود دفاع کنند و ساده‌دلان را مجذوب خود كنند، به فرمایش مقام عظمای ولایت، چون امر مهم است، کوچک‌ترین انحراف نیز مهم و سرنوشت‌ساز است. پس ضروری است مراقبت شود تا دیدگاه گروه‌های کم بصیرت که پشتیبان جریان منحرف مهارشده پیشین بودند، امروز مجدد مبنای انتخاب قرار نگیرند. هر ادعايی باید امکان‌سنجی شود و با دیدگاه واقع‌گرایانه ارزیابی شود. فرهیختگان مسئولیت دارند به محیط اطراف خود کمک فکری كنند. امروز بیش از آنکه تعلق خاطر جریان سیاسی خاص مهم باشد، عقلانیت تعیین‌کننده است.